رئيس هيأت مديره انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران: «اتاق از حق و حقوق اساسي ما و خصوصي‌سازي واقعي اقتصاد دفاع كند»
صنعت خوراك دام، طيور و آبزيان، به‌عنوان صنعتي استراتژيك در چرخه توليد صنايع غذايي شناخته شده است. انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان، به عنوان تنها متولّي اين صنعت در كشور ما، با مشكلات مختلفي دست به گريبان است. در همين راستا، گفت‌وگويي با آقاي مجيد موافق قديري، رئيس هيأت مديره اين انجمن داشتيم كه در ادامه مي‌خوانيد.
چرا از حوزه خوراك دام، طيور و آبزيان، به عنوان يك حوزه استراتژيك ياد مي‌كنيد؟ اهميت توليدات و محصولات اين حوزه در چيست؟
اهميت زنجيره توليد مواد غذايي به‌ويژه محصولات پروتئيني، موضوع كيفيت و صنعتي شدن مواد غذايي، زمينه‌هاي ايجاد صنعتي را فراهم كرده است كه حدود 700 ميليون تن در سطح دنيا گردش توليدات دارد. اين صنعت كه تحت عنوان صنعت خوراك دام، طيور و آبزيان در حال فعاليت و رشد است چندين هزار نوع مواد اوليه و توليدات را شامل مي شود. اين‌ها، همه نشان از اهميت اين صنعت در امنيت غذايي و محصولات حاصله دارد. اين اهميت تا حدي است كه در بعضي از كشورها، به موضوع بايوتروريسم پرداخته‌اند كه دقيقاً مربوط به حوزه‌ي امنيت مواد غذايي مي‌شود. واقعيت اين است كه تنها حلقه زنجيره غذايي كه مي‌تواند اين حوزه را كنترل، رصد و مديريت كند، صنعت خوراك دام، طيور و آبزيان است.
اين حوزه از زنجيره صنايع غذايي از چه زمان در ايران شناخته شده و مورد توجه قرار گرفت؟
در ايران هم خوش‌بختانه از دهه‌ي چهل، صنعتي شدن دام‌پروري با توسعه صنعت خوراك دام، طيور و آبزيان همراه بوده است. اين صنعت، بعد از انقلاب، تحولات كمّي و كيفي فراواني را شاهد بوده است. در حال حاضر 423 واحد داراي موافقت اصولي در اين حوزه مشغول به فعاليت هستند. دو سوم اين تعداد كاملاً فعال مي‌باشند و توليد آن‌ها بيش از هفت ميليون تن محصول در سال است. اين واحد‌ها، پتانسيل صادارتي در حدود شش ميليون تن در سال را دارند. در حدود سه هزار كارشناس در سطح اين صنعت، مشغول به فعاليت هستند. در هر واحد بين پنج تا هفت ميليارد تومان به‌طور متوسط سرمايه‌گذاري صورت گرفته است. اين مجموعه مي‌تواند به افزايش ظرفيت‌هاي ايران در حوزه صادرات خوراك دام كمك كند. بنابراين جايگاه اين صنعت هم از نظر امنيت غذايي و هم از نظر استراتژي‌هاي لازم در جهت توسعه صادرات مورد توجه است.
مهم‌ترين مشكلات شما در اين صنعت چيست؟
اولين و مهم‌ترين مشكل ما در حال حاضر، مشخص نبودن جايگاه اين صنعت در زنجيره توليد مواد پروتئيني است. هيچ حمايت مستقيمي از اين صنعت صورت نمي‌گيرد و بلكه حمايت‌ها معمولاً به‌صورت غيرمستقيم و زيرشاخه‌هاي صنايع ديگر صورت گرفته است. اين صنعت در حوزه تأمين مواد اوليه، عمدتاً درگير واسطه‌هاست. در بحث فرهنگ‌سازي، علي‌رغم اين‌كه ما براي ترويج فرهنگ استفاده از اين نوع محصولات، بودجه‌هاي دولتي تعريف شده‌اي داريم اما متأسفانه تا به امروز اين بودجه‌ها در اختيار صنعت ما قرار نگرفته است. ما در حال حاضر چيزي در حدود 25 درصد پسماند و ضايعات ناشي از مصرف مواد اوليه در مزارع پرورشي را داريم. اين ضايعات را مي‌توان با هماهنگي و تولي‌گري صنعت خوراك دام، طيور و آبزيان بهينه‌سازي كرد. سالانه حدود شش تا هفت ميليون تن مواد اوليه وارد كشور مي‌شود و مديريت مصرف اين مواد و تبديل آن به محصولات يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اين موضوع صرفاً از طريق به‌كارگيري تكنولوژي در زنجيره توليد محصولات مواد پروتئيني صورت‌پذير است كه آن هم در اختيار صنعت خوراك دام، طيور و آبزيان قرار دارد. نياز ما اين است كه در موارد مديريتي با اين صنعت هماهنگي‌هايي صورت بگيرد. انشالله كه اتاق ايران در مورد اين مسائل و مشكلات مي‌تواند كمك هاي فراواني به ما بكند.
اين هماهنگي‌ها بايد از طريق چه جاهايي صورت بگيرد؟
تا به امروز، دو حوزه به‌صورت مشخص در سياست‌گذاري‌هاي كلي مربوط به صنعت ما دخيل بوده‌اند. يكي وزارت جهاد كشاورزي و ديگري وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هر دوي اين وزارت‌خانه‌ها در تصميمات و سياست‌گذاري‌هايشان بهتر است كه از بخش خصوصي و نظرات كارشناسان آن هم استفاده كنند.
تشكل شما به عنوان متولّي اصلي اين صنعت در جهت حل اين مشكلات چه فعاليت‌هايي داشته است؟
سابقه تشكلّي كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي فعّال در اين صنعت به بيش از يك دهه‌ي قبل بر مي‌گردد كه در حال حاضر به عنوان يكي از تخصصي‌ترين انجمن‌هاي فعال و خوش سابقه مطرح است. در واقع هدف اصلي ما از تشكيل اين انجمن، حضور در مجامع و تشكل‌هاي تصميم‌گيرنده بوده و در نهايت حركت جديد تشكّل ما حضور در چارچوب تشكلي اتاق ايران براي اثرگذاري بيشتر است.
از اتاق ايران به عنوان تشكّل تشكّل‌ها، چه انتظاراتي داريد؟
به اعتقاد ما، اتاق ايران سخن‌گو و تريبون بخش خصوصي است. انتظار ما از چنين سخن‌گويي به دليل ارتباط نزديك و مستقيمي است كه با سه قوه و نهادهاي تصميم‌گيرنده دارد و مهم‌ترين انتظار ما اين است كه اتاق از حق و حقوق اساسي ما و خصوصي‌سازي واقعي اقتصاد دفاع كند.