اتاق تهران:
هم‌اندیشی دولت و بخش‌خصوصی در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران
رایزنی فعالان صنعت خوراک دام و طیور و آبزیان با مسولان وزارت کشاورزی
شاهرخ ظهیری تا به اینجا نشان داده که جلسات کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران را بدون حضور نمایندگان دولتی برگزار نمی‌کند. کافی است باب موضوعی در حوزه صنعت کشاورزی و غذا باز شود، آن وقت است که یک طرف میز نشست های کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، مدیران دولتی هستند که برای تبادل نظر و رفع مشکلات و سوءتفاهم‌ها، رو در روی بخش خصوصی نشسته اند.
این بار نیز،در نشست اخیر کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران ظهیری و دیگر همکارانش در کمیسیون، فرصتی را فراهم کردند تا یکی از تشکل‌های کشاورزی به اتاق تهران آمده و حرف‌هایش را بزند و متولیان دولتی نیز هم گوش دهند و هم راه چاره ای برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بیابند.
در نشست این هفته کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، موضوع صنایع خوراک دام و طیور و مشکلات و سختی‌هایی که این صنعت با آن دست به گریبان است روی میز نقد و بررسی اعضا قرار گرفت و انجمن صنایع خوراک دام،طیور و آبزیان ایران به نمایندگی از این صنعت میهمان کمیسیون کشاورزی بود. در آن طرف، نمایندگانی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست حضور داشتند. از مدیرکل دفتر بهبود تغذیه دام وزارت جهاد کشاورزی گرفته تا مشاور محمود حجتی در بخش خوراک دام و همچنین مدیرکل دفتر امور صنایع کشاورزی این وزارتخانه. دیگر کرسی های نشست اخیر را نیز نمایندگانی از تشکل های مرتبط با این موضوع از جمله اتحادیه تولیدکنندگان جوجه یک روزه و نیز موسسه استاندارد، پر کرده بودند که هر یک به فراخور موضوعات مورد بحث، سخنانی را بیان کردند.
قانونی که فعلا اجرایی نیست
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پیش از ورود اعضای کمیسیون به دستور جلسه، شاهرخ ظهیری از حضور مدیران و معاونان وزارت جهاد کشاورزی در جلسات کمیسیون اتاق تهران اظهار خوشحالی کرد و گفت: با توجه به آنکه رییس جمهور از تمامی مدیران و مسولان دولتی خواسته تمام وقت در رفع مشکلات قدم بردارند، جای خوشحالی و افتخار است که همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی به رغم تنگنای زمانی که این روزها با آن مواجه هستند، در جلسات هم اندیشی با بخش خصوصی نیز حاضر می شوند. او به ملاقات اخیرش با محمد نهاوندیان رییس دفتر ریاست جمهوری و رییس اتاق ایران اشاره کرد و گفت: آقای نهاوندیان از فشردگی کارها در دولت سخن گفت و اینکه او تنها سه ساعت در شبانه روز فرصت استراحت و خواب دارد.
اما موضوع اصلی این نشست حول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در گردش بود و فعالان اقتصادی که در بخش فراوری خوراک دام و طیور فعال هستند، معتقدند که آیین نامه این قانون دارای برخی نواقص و ایراداتی است که نمی تواند نظرات آنان را جلب کند. قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، که در دولت دهم تصویب شده بود، هرگز به مرحله ابلاغ نرسید و آنگونه که عنوان شده است، رییس جمهور سابق مانع ابلاغ آن شده بود.
به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی، این قانون اواخر سال گذشته، یعنی به طور دقیق بیست و چهار بهمن ماه سال 91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما دولت دهم از ابلاغ آن امتناع کرد. مهرفرد با بیان اینکه این قانون از سوی دولت دهم به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ارجاع شد، افزود: در تصمیمی که از سوی این ستاد اتخاذ شد، اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات به بخش کشاورزی، تا پایان سال 92 عملی نیست و باید منتظر ماند تا مدت باقی مانده از سال جاری نیز سپری شده و راه برای عملیاتی کردن این قانون باز شود. با این حال، مشاور حجتی عنوان کرد که وزارت جهاد کشاورزی آمادگی لازم را برای اجرای این قانون دارد. او در عین حال تصریح کرد که این قانون با دو سوم آرای مجلس تصویب شده است و این پیشنهاد که اجرای آن تا پایان سال 93 به تعویق افتد نیز رای نیاورده و مقرر شده است که زمان اجرای آن با پایان سال 92 آغاز شود.
مهرفرد همچنین یادآور شد که آیین نامه اجرایی این قانون در طول این مدت در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده و در حال حاضر نیز در دستورکار دولت قرار دارد. او افزود: پیش بینی ما این است که دولت طی دو ماه آتی،آیین نامه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را تصویب و ابلاغ کند.
پیشنهاداتی برای اصلاح آیین نامه
رییس هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام،طیور و آبزیان ایران نیز در این نشست با اعلام اینکه این انجمن پیشنهاداتی در خصوص آیین نامه اجرایی قانون مذکور دارد و تلاش کرده است که خواسته‌ها و نظرات بخش خصوصی در آیین نامه جاری گنجانده شود، بر این نکته تاکید کرد که اگر دولت به صنعت خوراک دام اهمیت و اهتمام ویژه داشته باشد، اثر قابل توجهی بر کاهش قیمت تمام شده محصولات پروتئینی خواهد گذاشت.
مجید موافق قدیری به تشریح شرایط این صنعت در کشور پرداخت و افزود: در حال حاضر 515 واحد تولید و فراوری خوراک دام،طیور و آبزیان صنعتی در ایران به ثبت رسیده که از این میزان حدود 300 واحد فعال هستند.
او با بیان اینکه ظرفیت اسمی این صنعت در حال حاضر 13 میلیون تن خوراک صنعتی در سال است، اضافه کرد:متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی این بخش با ظرفیت پایین مشغول به فعالیت هستند.
وی معتقد است که صنعت خوراک دام و طیور در کشور تاکنون مورد بی مهری زیاد واقع شده است و به رغم توانایی های فعالان این صنعت و واحدهای تولیدی مرتبط در کیفیت و قیمت تمام شده محصولات پروتئینی، به نقش آنان کمتر توجه شده است. قدیری با اعلام آمادگی انجمن صنایع خوراک دام و طیور در همگامی با اهداف دولت یازدهم،اظهار امیدواری کرد که مسولان وزارت جهاد کشاورزی در دوره فعلی دست همکاری و تعامل فعالان این بخش را به گرمی بفشارند.
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک
پیمان ذوالفقاریان دبیرکل انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران نیز طی سخنانی خواستار پایش واحدهای تولیدی خوراک دام در کشور شد و تصریح کرد که با غربال مجموعه واحدهای دولتی و بخش خصوصی و در دسترس بودن اطلاعات و آمار به روز این واحدها روی سامانه‌ای متعلق به بخش خصوصی می تواند اثرات قابل توجهی بر محصولات نهایی داشته باشد.
او همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته ای مشترک میان انجمن صنایع خوراک دام و طیور و وزارت جهاد کشاورزی را مطرح کرد تا از طریق این کمیته، علاوه بر برقراری تعامل میان دو طرف، نظرات و راهکارهای بخش خصوصی نیز در آیین نامه ها و قوانین مربوط به حوزه کشاورزی به راحتی اعمال شود.
مهرفرد مشاور وزیر جهاد کشاورزی، پس از شنیدن سخنان و پیشنهادهای دو عضو انجمن صنایع خوراک دام و طیور،با بیان اینکه آیین نامه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی،کلیات را لحاظ کرد و بحث بر روی جزئیات را می توان از طریق کمیته مشترک پیش برد، افزود: بر اساس آیین نامه جدید که وزارت جهاد کشاورزی طی چند ماه اخیر آن را تدوین کرده، بخش عمده ای از امور و وظایف به تشکل ها و انجمن های کشاورزی محول شده است.
خطر کمبود خوراک دام در سال جاری
علی صابری مدیرکل دفتر بهبود تغذیه دام وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با بیان اینکه این آیین‌نامه،فرایند جابه جایی و انتقال اختیارات را میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت را انجام می دهد،به صنعت خوراک دام کشور اشاره کرد و گفت: از مجموع واحدهای فعال در این صنعت، 10 تا 12 میلیون تن خوراک فراوری شده به دست می آید و طبق آماری که ما در دست داریم،نزدیک به 6 تا 6.5 میلیون تن خوراک آماده توزیع می شود.
او با تاکید بر اینکه اعتماد به کارخانه های فراوری خوراک دام و طیور باید بازگردد، یکی از اشکالات پیش آمده را این دانست که طی سال های اخیر،مواد خام و نهاده ها به طور مستقیم به پرورش‌دهندگان دام و طیور داده می شده است. صابری در عین حال خبر داد که طی سال جاری تنها 35 تا 40 درصد میزان وارداتی که سال گذشته برای نهاده های دامی رقم خورد، صورت گرفت و این عامل منجر به کمبود در تولید خوراک دام برای سال جاری خواهد شد.
نگرانی استاندارد از آلاینده ها در صنعت گوشت و مرغ
غلامرضا قاسم پور که به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد در این نشست حاضر بود، از نگرانی این سازمان در خصوص آلاینده های خوراک دام و نهاده ها خبر داد و گفت: آمارهایی که از میزان بالای آلاینده ها در گوشت مرغ در دست داریم،نگرانی ها را افزون می کند ضمن آنکه نمی توانیم این آمار و گزارش ها را به دلیل ایجاد رعب و وحشت در جامعه،منتشر کنیم.
او بر همکاری و تعامل وزارت جهاد کشاورزی و موسسه استاندارد پیرامون تعیین کیفیت آلاینده ها تاکید کرد و خواستار برقراری این ارتباط شد.
ایجاد مشوق‌ها برای بازگشت اعتماد
علیرضا پوربصیر مدیرکل دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه تصریح کرد که این وزارتخانه در بخش فراوری خوراک دام صنعتی به دنبال ایجاد واحدهای جدید نیست و بازسازی و نوسازی واحدهای موجود را در اولویت قرار داده است. او در عین حال، گفت: برای ایجاد و شکل گیری اعتماد میان واحدهای تولید خوراک دام و مصرف کنندگان، می توان از مشوق هایی استفاده کرد که این اعتماد باز گردد و واحدهای تولید دام و طیور برای رفع نیازهای خود به مجموعه کارخانه های تولید خوراک دام مراجعه کنند.
در پایان نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، جمع بندی نظرات و دیدگاه های بیان شده توسط رضا ارجمند مشاور کمیسیون صورت گرفت. او با بیان اینکه تا چند سال گذشته، از میزان 3.5 کیلوگرم خوراک دام یک کیلوگرم گوشت در داخل کشور تولید می شد، خاطرنشان کرد که در حال حاضر با پیشرفت هایی که صورت گرفته، این میزان تولید گوشت به ازای 2.1 کیلوگرم خوراک دام به دست می آید. وی به پیشرفت هایی که دیگر کشورها از جمله عربستان سعودی در این زمینه به دست آورده اشاره کرد و افزود: با به کارگیری خدمات و استانداردسازی واحدهای تولیدی و افزایش بهره وری، به راحتی می توان میزان مصرف خوراک دام برای تولید یک کیلوگرم گوشت را به 1.5 تا 1.8 کیلوگرم رساند.
ارجمند یکی از راه های دستیابی به این مهم را رقابتی شدن کارخانه های تولید خوراک دام و طیور دانست، ضمن آنکه بر استفاده بهینه از استاندارد نیز تاکید کرد.